تيغراي.. الأمم المتحدة تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العنف ضد المرأة

أعرب خبراء حقوق إنسان تابعين للأمم المتحدة، عن قلقهم البالغ إزاء انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات في مناطق تيغراي وأمهرة وعفر في إثيوبيا من قبل أطراف النزاع.

وكرر الخبراء التوصيات التي قدمها تقرير التحقيق المشترك للجنة حقوق الإنسان الإثيوبية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، الذي دعا السلطات إلى ضمان تقديم الدعم والإنصاف الكامل للضحايا، وتقديم الجناة إلى العدالة.

وقال الخبراء إن أعمال العنف هذه تشكل بعضاً من أفظع الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، والتي يبدو أنها استُخدمت كجزء من استراتيجية متعمدة لترويع وإهانة وإذلال الضحايا ومجموعة الأقليات الإثنية التي ينتمون إليها بموافقة أطراف النزاع من الدولة والأخرى غير الحكومية.

وأضاف الخبراء أن أعمال العنف المبلغ عنها منسوبة إلى عناصر من قوة الدفاع الوطني الإثيوبية وقوات الدفاع الإريترية وقوات تيغرايان ومليشيات تقرايان وقوة أمهرة الإقليمية الخاصة وميليشيا فانو.

ورغم أن الانتشار الدقيق للعنف القائم على النوع الاجتماعي غير معروف، فإن التقديرات “مروعة” من فبراير إلى أبريل 2021، حيث سجلت المرافق الصحية أكثر من 1000 حالة، وفي شهر يوليو وحده أبلغت عن 2204 حالات في منطقة تيغراي.

وأفاد أحد مراكز الدعم التابعة للأمم المتحدة أن 90% من الضحايا كانوا فتيات قاصرات، وقدر أن عدد الزيارات إلى المركز قد تضاعف أربع مرات منذ اندلاع النزاع قبل عام.

وقال الخبراء: “من المهم أن نضع في اعتبارنا أن هذه الأرقام هي استخفاف بالمدى الحقيقي للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي يُرتكب… لا يتم الإبلاغ عن هذا النوع من العنف بشكل كبير بسبب الخوف ووصمة العار، وفي هذا السياق بالذات، عدم إمكانية الوصول إلى المراكز الصحية أو مراكز الدعم”.

وأضافوا: “رغم الوضع الإنساني، فإن الوصول المناسب إلى المرافق أمر حيوي لضمان الرعاية المناسبة، على سبيل المثال للنساء والفتيات المعرضات لخطر الإصابة بعدوى تهدد الحياة، أو للسماح بالإجهاض للنساء والفتيات اللائي يحملن نتيجة الاغتصاب”.

ويُرتكب العنف في كل من المناطق الريفية والحضرية، في منازل الضحايا أو في الأماكن التي يأوون إليها، وفي بعض الحالات، تعرضت النساء والفتيات للاغتصاب بسبب الانتماء السياسي المتصور أو الفعلي، للضغط عليهن للكشف عن مكان وجود أقاربهن الذكور، أو كأعمال انتقامية.

وقال الخبراء: “النساء والفتيات النازحات داخليًا في إثيوبيا والنساء والفتيات اللاجئات الإريتريين اللائي يعشن في منطقة تيغراي يتعرضن بشكل خاص للعنف الجنسي”، “بالإضافة إلى العواقب الوخيمة للعنف الجنسي، فقد تضررت معظم الضحايا بطرق أخرى من النزاع، بما في ذلك قتل أقربائهن”.